مجلة البيروني للعلوم الانسانية والاجتماعية

ABSTRACT
This study presents a research review on criminal policy in confronting drug abuse and its role in protecting family security, as drug abuse represents one of the most significant social and legal challenges threatening the stability of both the family and society. The study aims to analyze the legal framework regulating the fight against drug abuse, with a focus on the effectiveness of criminal policy in achieving a balance between punitive deterrence and therapeutic and rehabilitative measures for drug users. It also highlights the role of legislation particularly the Iraqi Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law No. (50) of 2017 in addressing the phenomenon of drug abuse and reducing its negative effects on family cohesion. The study further emphasizes the importance of linking legal provisions with practical applications in combating drugs in order to enhance family security and promote social stability.

Keywords: Family Security; Family Protection; Criminal Policy; Family Cohesion; Crime; Prevention.

A Review Article:

"Criminal Policy in Confronting Drug Abuse to Protect Family Security"

مقال مراجعة بحثية:
"السياسة الجنائية في مواجهة تعاطي المخدرات لحماية الأمن الأسري"[1]

الملخص

تتناول هذه الدراسة مراجعة بحثية لموضوع السياسة الجنائية في مواجهة تعاطي المخدرات ودورها في حماية الأمن الأسري، باعتبار أن تعاطي المخدرات يمثل أحد أبرز التحديات الاجتماعية والقانونية التي تهدد استقرار الأسرة والمجتمع. وتهدف الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني المنظم لمكافحة تعاطي المخدرات، مع التركيز على مدى فاعلية السياسة الجنائية في تحقيق التوازن بين الردع العقابي والتدابير العلاجية والتأهيلية للمتعاطين. كما تسلط الضوء على دور التشريعات، ولاسيما قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنة 2017، في معالجة ظاهرة التعاطي والحد من آثارها السلبية على التماسك الأسري. وتبرز الدراسة أهمية الربط بين النصوص القانونية والتطبيقات العملية لمكافحة المخدرات بما يسهم في تعزيز الأمن الأسري والاستقرار .
الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية: الأمن الأسري، حماية الأسرة، السياسة الجنائية، تعاطي المخدرات، التماسك الأسري، الجريمة، الوقاية.

المقدمة

تُعد جريمة تعاطي المخدرات من أبرز التحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة، لما تتركه من آثار سلبية لا تقتصر على الفرد المتعاطي فحسب، بل تمتد لتشمل الأسرة والمجتمع ككل. ويبرز في هذا السياق مفهوم السياسة الجنائية بوصفه الإطار الذي تعتمد عليه الدولة في مواجهة هذه الظاهرة من خلال مزيج من التدابير الوقائية والعلاجية والعقابية.
وتكتسب دراسة السياسة الجنائية في مواجهة تعاطي المخدرات أهمية خاصة عندما ترتبط بحماية الأمن الأسري، إذ إن الأسرة تمثل الوحدة الأساسية في المجتمع، وأي خلل يصيبها ينعكس بصورة مباشرة على الاستقرار الاجتماعي. فتعاطي أحد أفراد الأسرة للمخدرات قد يؤدي إلى تفكك العلاقات الأسرية، وارتفاع معدلات العنف الأسري، وضعف الرقابة التربوية على الأبناء، الأمر الذي قد يسهم في إنتاج أنماط سلوكية منحرفة داخل المجتمع.
ومن هنا تبرز أهمية تحليل الإطار القانوني المنظم لمكافحة تعاطي المخدرات، ولاسيما قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنة 2017، وبيان مدى فاعلية السياسة الجنائية المتبعة في تحقيق التوازن بين الردع العقابي والعلاج التأهيلي للمتعاطين، بما يسهم في حماية الأسرة وتعزيز الأمن المجتمعي.

الفقرة الأولى
أ- منهجية البحث: اعتمدت هذه المراجعة المنهج التحليلي النقدي من خلال دراسة البناء المنهجي والموضوعي للبحث محل المراجعة، وتقييم مدى اتساقه مع الأصول المتبعة في الدراسات القانونية المعاصرة. كما تم الاعتماد على المنهج القانوني التحليلي في بيان مدى توظيف النصوص التشريعية ذات الصلة، مع الإشارة إلى بعض التجارب التشريعية المقارنة.
وقد قُسِّمت الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول يتناول البناء المنهجي للبحث وتقسيماته، أما المحور الثاني فيتناول تقييم التحليل القانوني الذي اعتمدته الدراسة، في حين يركز المحور الثالث على مدى ارتباط البحث بالواقع التطبيقي لسياسة مكافحة المخدرات.
ب- نقد جوانب البحث المنهجية:
تُعد المنهجية العلمية أحد الركائز الأساسية في بناء البحث القانوني، إذ تسهم في تنظيم الأفكار وتحقيق الترابط المنطقي بين عناصر الدراسة. وعلى الرغم من أن البحث محل المراجعة تناول موضوعاً مهماً يتمثل في السياسة الجنائية لمواجهة تعاطي المخدرات، إلا أن البناء المنهجي جاء في بعض المواضع تقليدياً ولم يعكس بصورة كافية طبيعة الإشكالية المطروحة.
فقد اعتمدت الدراسة تقسيمات أقرب إلى العرض الوصفي العام، مثل التعريف والآثار والتطبيقات، وهو نمط بدأ يتراجع في الدراسات القانونية الحديثة التي تميل إلى التحليل الموضوعي المرتبط بالإشكالية البحثية. كما أن بعض المباحث جاءت مطولة نسبياً، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشتت القارئ ويضعف التركيز على المحاور الأساسية للبحث.
على الرغم من أن البحث اعتمد على هيكلية شاملة من خلال استعراض آراء الفقه المختلفة وربطها مع نصوص قانون العقوبات العراقي، مما يعزز عمق الدراسة، إلا أن هذه الهيكلية اتسمت بالطابع التقليدي ولم تتماشى مع الموضوعية من حيث التقسيم. حيث نلاحظ بوضوح أن خطة البحث انقسمت إلى (التعريف، الطبيعة، التحديات، التطبيقات)، وهو تقسيم بدأ يتراجع في البحث الأكاديمي. أصبح من الضروري تبني هيكلية جديدة ومتطورة تسهم في تعزيز البحث من الناحية الموضوعية. فبعض الأجزاء كانت طويلة ومتشعبة، مما قد يؤدي إلى تشتت القارئ      وفيما يتعلق بما ورد في المبحث الأول، الذي تناول التعريف بجريمة تعاطي المخدرات وبيان أركانها، وقُسِّم إلى مطلبين؛ عُرض في المطلب الأول تعريف جريمة تعاطي المخدرات، وفي المطلب الثاني عرض أركانها. وكان من الأنسب أن يُعنون المبحث الأول بـ 'ماهية التعاطي على المخدرات" ليشمل المحاور المذكورة. وفي المطلب الثاني، ناقشت الباحثة أركان جريمة التعاطي على المخدرات من خلال الاستعانة بالقواعد العامة في قانون العقوبات العراقية والمقارنة من دون الإشارة إلى أركان الجريمة وفقاً لقانون المخدرات والمؤثرات العراقي رقم (50) لسنة 2017 الخاص بمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، إلا أن هذا التقسيم لم يكن جلياً في متن البحث، مما يعكس غياب المنهجية الدقيقة في تنظيم محاور الدراسة، ويجعل من الصعب على القارئ التمييز بين التعاطي والإدمان." وكان من الأفضل تسمية المطلب الثاني: الوصف القانوني للتعاطي على المخدرات، ليشمل ثلاثة نقاط رئيسية، النقطة الأولى تخصص لبيان أساس التجريم عن التعاطي في التشريعات الجنائية، والنقطة الثانية لبيان اركان جريمة التعاطي على المخدرات، أما النقطة الثالثة فيتم تخصيصها لبيان أثر التعاطي على المخدرات في السياسة الجنائية.
حمل المبحث الثاني من البحث عنوان "الآثار القانونية لجريمة تعاطي المخدرات على الأمن الأسري "، حيث تناولت الباحثة عرض الآثار القانونية لجريمة تعاطي المخدرات على الأمن الأسري. قُسم المبحث إلى مطلبين؛ استعرض الباحث في المطلب الأول أثر جريمة تعاطي المخدرات على التماسك الأسري، مع التركيز على عرض آثار التعاطي على المخدرات الموضوعية فقط دون التطرق إلى المسببات المادية للتعاطي. وكان من الأنسب تقسيم هذا المطلب إلى محورين رئيسيين: الأول يُعنى بعرض أسباب التعاطي على المخدرات، والثاني يُركز على عرض آثار التعاطي على المخدرات. أما في المطلب الثاني، فقد تناول الباحث عرض معدلات التعاطي على المخدرات من دون تقسيمات، بشكل موجز مما يُعد إخلالًا بخطة البحث.
الفقرة الثانية :- إشكاليات البحث.
لا شك أن الجوانب الشكلية لأي عمل أكاديمي لا تضاهي الجوانب الموضوعية في أهميتها، إلا أن ذلك لا يقلل من دورها، خاصة في البحوث العلمية، حيث تعمل على تأطير المحتوى وتنظيمه. وتختلف الملاحظات الشكلية من حيث أهميتها فبعضها يمكن التغاضي عنه، بينما هناك ما لا يمكن التساهل فيه. وما سيتم التطرق إليه هنا يعد من الأخطاء البحثية الواضحة التي لا خلاف حولها، ومن أبرزها:
1. لم تراعِ الباحثة الدقة في الهيكلة الشكلية للتقسيمات بين المطالب والفروع وما يندرج تحتها. فمن المعروف أنه عند تقسيم المضمون إلى فرع، يجب أن يكون ما يندرج تحته مرقماً بـ" أولاً" و "ثانياً"، إلا أن الباحثة لم تلتزم بهذا الأسلوب عند تناول موضوعات البحث. وكان من الأفضل توحيد منهجية التقسيم في جميع أجزاء البحث بما يتماشى مع الأصول المتبعة في البحوث القانونية.
2. بالإضافة إلى ما سبق، وقعت الباحثة في خطأ شكلي آخر وهو وجود خلل كبير في التوازن بين المبحث الأول والمبحث الثاني، فالمبحث الأول تضمن مطلبين بنقاط قصيرة من دون تفصيل، بينما تضمن المبحث الثاني، نقاط رئيسية وتفرعات مطولة، وكان ينبغي تقسيم البحث إلى مبحثين ومن ثم تقسيم المطالب إلى فروع وعلى النحو المتبع في البحوث القانونية وتحقيقًا للدقة العلمية.
3. المصادر العلمية: لوحظ أيضاً أن قائمة المصادر في البحث لم تُنظم بصورة منهجية وفق التصنيف المتبع في الدراسات القانونية. إذ لم يتم التمييز بين الكتب القانونية والبحوث المحكمة والتشريعات الوطنية والتشريعات المقارنة.
وكان من الأفضل تنظيم المصادر وفق تصنيف علمي يشمل: الكتب الفقهية والقانونية، البحوث المنشورة في المجلات المحكمة، الرسائل الجامعية، التشريعات الوطنية، التشريعات المقارنة، والمصادر الإلكترونية الحديثة. إن هذا التنظيم يسهم في تعزيز القيمة العلمية للدراسة ويعكس اتساع الإطار المعرفي الذي اعتمدت عليه الباحثة.
الفقرة الثالثة : الجانب الموضوعي للبحث.
تحتل الجوانب الموضوعية موقع الصدارة في تقييم البحوث، فهي الأساس الذي يبنى عليه البحث العلمي. وبينما قد يُغض الطرف عن بعض الأخطاء الشكلية، فإن الملاحظات الموضوعية تتطلب معالجة دقيقة، نظراً لتأثيرها المباشر على دقة النتائج وصحة الاستنتاجات. فأي خلل في هذا الجانب قد يؤدي إلى ارتباك واضح فيما يتوصل إليه الباحث. وفي هذا الإطار، تضمن البحث عدداً من الهفوات الموضوعية، من أبرزها:
أ) تقييم التحليل القانوني
يلاحظ أن التحليل القانوني في الدراسة لم يستند بصورة كافية إلى النصوص الخاصة الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنة 2017، وهو التشريع الذي يمثل الإطار القانوني الأساسي لسياسة الدولة الجنائية في مواجهة جرائم المخدرات.
فعلى الرغم من الإشارة إلى بعض النصوص العامة في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، إلا أن الدراسة لم تتناول بالتحليل الكافي النصوص الخاصة المتعلقة بتجريم التعاطي، ولا النصوص التي تتضمن تدابير العلاج والإيداع في مراكز التأهيل. ويُعد هذا الأمر مهماً لفهم فلسفة المشرّع العراقي التي تقوم على تحقيق التوازن بين الردع الجنائي وإتاحة فرص العلاج وإعادة التأهيل للمتعاطين.
2. يُلاحظ أن التحليل القانوني في الدراسة لم يستند بصورة كافية إلى النصوص الخاصة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنة 2017، وهو التشريع الأساسي المنظم لسياسة الدولة الجنائية في مواجهة جرائم المخدرات. إذ ركزت الباحثة بشكل أكبر على نصوص قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وبعض التشريعات المقارنة، مثل التشريعين المصري والسعودي، دون تحليل تفصيلي للنصوص الخاصة التي تحكم جريمة التعاطي في التشريع العراقي.
ويُعد هذا النقص مؤثراً في عمق التحليل القانوني، لأن دراسة السياسة الجنائية في هذا المجال تقتضي تحليل النصوص الخاصة التي تبين فلسفة المشرّع العراقي في التوازن بين الردع والعلاج، ولاسيما النصوص المتعلقة بإيداع المتعاطي في مراكز العلاج وإعادة التأهيل، باعتبارها أحد أهم مظاهر السياسة الجنائية الحديثة في مكافحة المخدرات.
لم توضح الباحثة ما إذا كانت أسباب التعاطي على المخدرات شخصية موضوعية أو مادية، حيث أن من مقومات السياسة الجنائية الفاعلة التوازن بين شدة الردع للمجرمين المحترفين، والأمل بالعلاج للمتعاطين أو المدمنين، مع التركيز على التحصين الوقائي للمجتمع، وكان من الأفضل لتحقيق فلسفة التوازن هذه أن تتناول الباحثة تحليل هذه الأسباب، مما كان سيساهم في توفير فهم أوسع وأدق للتطبيق الفعلي لهذه الأحكام.
4. يلاحظ أن الباحثة لم تتطرق إلى آليات المعالجة الفاعلة للتحديات في مجال مكافحة التعاطي على المخدرات، مقتصرة الأمر على سرد التحديات من دون تحليلها، ومناقشتها واقعياً، وطرح آلية معالجتها، رغم وجود اختلاف في التشريعات العراقية والمقارنة، مما يبرز تباينًا في كيفية معالجة هذه القضية بين التشريعين مما يتطلب من الباحث التعمق في بيان حكم هذه الحالة، من خلال تحليل أبعادها القانونية على نحو أكثر دقة.
5. الربط بين القانون والواقع
من الجوانب التي كان يمكن تعزيزها في الدراسة محل المراجعة مسألة الربط بين النصوص القانونية والتطبيقات العملية. فالسياسة الجنائية لا يمكن تقييمها بصورة دقيقة دون دراسة كيفية تطبيق النصوص القانونية من قبل المؤسسات القضائية والأمنية.
وكان من الممكن تدعيم الدراسة من خلال الاستناد إلى بعض الإحصائيات أو التقارير الرسمية المتعلقة بجرائم المخدرات، أو من خلال عرض نماذج من التطبيقات القضائية المتعلقة بجرائم التعاطي. كما أن الإشارة إلى دور المؤسسات المختصة، مثل المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، كان من شأنه أن يعزز الجانب التطبيقي للدراسة.
6. من الملاحظ أيضاً أن الدراسة ركزت على العرض النظري للنصوص القانونية دون ربطها بصورة كافية بالتطبيقات القضائية والواقع العملي لمكافحة المخدرات. فالبحث في السياسة الجنائية لا يكتمل دون تحليل كيفية تطبيق النصوص القانونية من قبل المؤسسات القضائية والأمنية.
وكان من الممكن تعزيز الدراسة من خلال الإشارة إلى بعض التطبيقات القضائية أو الإحصائيات الرسمية المتعلقة بجرائم تعاطي المخدرات، وبيان دور المؤسسات المختصة، مثل المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، في إدارة مراكز العلاج والتأهيل للمتعاطين. إن إدراج مثل هذه التطبيقات يسهم في تحقيق الربط بين النص القانوني والواقع العملي، ويمنح الدراسة بعداً تحليلياً أكثر عمقاً.
7. إغفال الباحثة دور آليات الحماية الأمنية الفاعلة الحديثة في مكافحة جريمة التعاطي على المخدرات، حيث لم يتناول البحث عرض جهود مديريات وزارة الداخلية العراقية الموقرة ممثلة في المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية وذلك من خلال مراكز التأهيل لمدمني ومتعاطي المخدرات التابعة إلى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، ودورها الفاعل في مكافحة جريمة التعاطي على المخدرات، إلى جانب دور مديرية الامن الوطني في تتبع تجار المخدرات التي ساعدت في الحد من إنتشار المخدرات وجرائمها.
8. إغفال الباحثة التوجهات الحديثة في الدراسات التحليلية المجتمعية مثل إعتماد أدوات الإستبانة والإحصائيات التي لم نجدها في هذه الدراسة، كما ولم تتناول الباحثة الإشارة إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم المخدرات، كتحديث التشريعات، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاطي على المخدرات، وإقامة الورش والندوات التثقيفية لأفراد المجتمع، وتفعيل سياسة العلاج بدلاً عن سياسة تشديد العقوبة ، لكون المتعاطي أو المدمن في الأول والأخير هم مرضى وبأمس الحاجة للعلاج . إذ أن غياب هذه الحلول في البحث يفوت فرصة الربط بين القوانين الحالية والواقع العملي اللازم لتحقيق العدالة الجنائية.
الخاتمة

يتضح من خلال هذه المراجعة أن البحث تناول موضوعاً مهماً يتمثل في السياسة الجنائية لمواجهة تعاطي المخدرات وحماية الأمن الأسري، وهو موضوع يحظى بأهمية متزايدة في ظل تنامي ظاهرة المخدرات وآثاره الاجتماعية

وعلى الرغم من الجهد العلمي الواضح في إعداد الدراسة، إلا أن تعزيز التحليل القانوني للنصوص الخاصة، وتوسيع قاعدة المصادر العلمية، وربط الإطار القانوني بالتطبيقات الواقعية، كان من شأنه أن يمنح البحث عمقاً تحليلياً أكبر. كما أن تطوير البناء المنهجي للدراسة بما يتلاءم مع الاتجاهات الحديثة في البحوث القانونية يسهم في رفع مستوى الدراسة العلمية ويعزز قيمتها الأكاديمية.

Author Contribution: All authors contributed equally to the main contributor to this paper. All authors read and approved the final paper.

Declaration of generative AI and AI-assisted technologies in the writing process
The authors hereby declare that no generative artificial intelligence or AI-assisted technologies were used at any stage during the preparation of this manuscript, including language editing, proofreading, or content development. The authors take full responsibility for the originality and integrity of the work presented in this publication.

Funding: “This research received no external funding”.

Conflicts of Interest: “The authors declare no conflict of interest.”

المراجع

تاريخ المقالة

Received : Feb 14, 2026

Revised : Feb 15, 2026

Accepted : Mar 10, 2026

انتماءات المؤلفين

Alia Taha Mahmoud (1)

(1) Assistant Professor, Department of Criminal Law, College of Law, Al-Nahrain University, Email: alia.t.mahmoud@nahrainuniv.edu.iq

* Corresponding Author: Alia Taha Mahmoud, alia.t.mahmoud@nahrainuniv.edu.iq

إعلانات الأخلاق

Acknowledgment	None
Author Contribution	All authors contributed equally to the main contributor to this paper. All authors read and approved the final paper.
Conflicts of Interest	“The authors declare no conflict of interest.”
Funding	“This research received no external funding”
Ethical Considerations	Ethical Considerations: Not applicable. This study did not require ethical approval because it does not include human or animal subjects and does not involve any personal or sensitive data.
List of Abbrevation	None
Declaration of generative AI and AI-assisted technologies in the writing process	The authors hereby declare that no generative artificial intelligence or AI-assisted technologies were used at any stage during the preparation of this manuscript, including language editing, proofreading, or content development. The authors take full responsibility for the originality and integrity of the work presented in this publication.