Abstract
تُعد أنظمة الجزاءات الإدارية من الأدوات القانونية المحورية التي تنظم العلاقة بين السلطة العامة والأفراد، وتحقق غايات العدالة والردع في المجال الإداري. تهدف هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة بين الإطارين القانونيين المنظمين لنظام الجزاءات الإدارية في كلٍّ من التشريع الأردني والعراقي، مع التركيز على البنى القانونية والإجراءات والمبادئ التي تكفل حماية الحقوق الفردية. تسعى الدراسة إلى إبراز أوجه التشابه والاختلاف واقتراح حلول تطويرية تعزز من عدالة وشفافية هذا النظام
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص التشريعية والفقهية والأحكام القضائية ذات الصلة في كلا البلدين، كما استخدمت المنهج المقارن للكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين وتقييم فعاليتهما وضماناتهما القانونية. .
وقد أظهرت النتائج وجود تقارب ملحوظ في المبادئ الأساسية والممارسات الإجرائية بين النظامين، لا سيما فيما يتعلق بالضمانات القانونية وحقوق الدفاع. ومع ذلك، برزت اختلافات جوهرية في البنية التشريعية ودرجة التطبيق العملي ومدى تضمين الحماية الدستورية. كما بينت النتائج حاجة النظامين إلى إصلاحات تعزز من كفاءة الإجراءات وشفافية التنفيذ بما يضمن عدالة إدارية أكثر فاعلية. وعلى الرغم من أن النظامين الأردني والعراقي يقتربان تدريجياً من ترسيخ قيم العدالة والشفافية، إلا أن تجاوز العقبات العملية والقانونية لا يزال ضرورة قائمة لتحقيق نظام جزاءات إدارية متكامل .